لزوم بازنگری و گسترده‌سازی مفهوم و تعریف قانونی از مشاغل خانگی در ایران
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۷۲۱۶
یکی از راهکارهایی که مجلس و دولت از طریق آن می‌توانند زمینه توسعه کسب‌وکارهای خرد را فراهم کرده و در مهار بیکاری و افزایش رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار باشند، توسعه کسب‌وکارهای خانگی است.
به گزارش ایسنا، سیزدهمین جلسه از سلسله‌نشست‌های دوشنبه‌های مشاغل خانگی با سخنرانی احمد شریعت‌زاده، دبیر توسعه روستایی و اشتغال مناطق مرزی فراکسیون اشتغال و اصناف مجلس شورای اسلامی، با عنوان "لزوم بازنگری و گسترده‌سازی مفهوم و تعریف قانونی از مشاغل خانگی در ایران" برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست شریعت‌زاده با بیان این مطلب که یکی از راهکارهایی که مجلس و دولت از طریق آن می‌توانند زمینه توسعه کسب‌وکارهای خرد را فراهم کرده و در مهار بیکاری و افزایش رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار باشند، توسعه کسب‌وکارهای خانگی است، گفت: شناسایی و بهره گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه آموزش، از مهمترین فعالیتهایی است که می‌توانند در فرایند توسعه مشاغل خانگی اثرگذار باشند.
وی در ادامه گفت: طرح توجه به مشاغل خرد و کوچک در دستور کار بسیاری از کشورها از جمله ایران قرار دارد، این طرح از سال ۸۹ با تبدیل به قانون جنبه رسمی به خود گرفت و در سال ۹۲ ستاد مشاغل خانگی در هیئت وزیران وقت پیگیری و دبیرخانه این ستاد راه‌اندازی شد. اما باگذشت چند سال مطالعات میدانی، مطالعات تطبیقی و بازدید از پروژه‌ها و اعتبارسنجیهای صورت‌گرفته ضرورت بازنگری و ایجاد یک‌سری تغییرات در مقوله مشاغل خانگی را تأیید می‌کنند.
شریعت‌زاده در ادامه به نقش قابلتوجه مشاغل خانگی در اقتصاد و درآمدزایی کشورهای پیشرفته و کمتر توسعهیافته اشاره داشت و افزود: به‌عنوان‌مثال در کشورهایی چون سوییس و تایوان، گسترش و حمایت از مشاغل خانگی توانسته است نقش بسیار مثبتی در جهش اقتصادی این کشورها داشته باشد. بر اساس آمار منتشر شده توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال بین ۳/۳ تا ۴/۳ درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد؛ این در حالی است که به گزارش سازمان‌های بین‌المللی ۳۰ درصد کسب‌وکارهای خرد را در برخی کشورها مشاغل خانگی تشکیل می‌دهند.
دبیر توسعه روستایی و اشتغال مناطق مرزی فراکسیون اشتغال و اصناف مجلس شورای اسلامی در بخش بعدی صحبتهای خود تصریح کرد: کمیته امداد حضورت امام خمینی (ره)، بنیاد برکت در ذیل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای انقلابی اقدامات چشمگیری در حوزه اشتغال پایدار و مشاغل خانگی داشته و دارند. حال سؤال اینجاست که با وجود این تلاشها و با تصویب و پیاده‌سازی این قانون هنوز نتوانسته‌ایم سهم شاغلان کسب‌وکارهای خانگی را دورقمی نماییم.
شریعت‌زاده افزود: ریشه این مسئله را باید در عدم انسجام سیاستها برای کسب‌وکارهای خانگی، نادیده‌گرفتن شدن شاغلان غیررسمی از حمایت‌های رسمی، وجود شبه انحصار در حوزه محصولات کسب‌وکارهای خانگی و شناخت ناکافی بازار دانست. بسیاری از کسب‌وکارهای ایجاد شده در این راستا منطبق بر مزیت‌ها و ظرفیت‌های مناطق نبوده است. بدین معنا که قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد کار، تحقیق و بررسی پیرامون بازار کار در آن منطقه صورت نگرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند طرح‌هایی که متناسب با بافت منطقه و سابقه فعالیت متقاضیان راه‌اندازی شده‌اند موفق‌تر عمل کرده‌اند. همچنین برخی مشاغل خانگی نیز به دلیل عدم امکان رقابت قیمتی مناسب و عدم ارتباط با صنایع بالادستی توفیق کمتری داشته‌اند، همچنین در پیشبرد برنامه مشاغل لزوم برنامه‌ریزی آموزشی مناسب برای توانمندسازی متقاضیان امری ضروری است که ورود دانشگاه‌ها و اساتید و کارشناسان و مشاوران اقتصادی به این امر مهم، میتواند کمک شایانی باشد.
دبیر توسعه روستایی و اشتغال مناطق مرزی فراکسیون اشتغال و اصناف مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که شناسایی رشته‌های جدید مشاغل خانگی در حوزههای صنایع، تولید بدون کارخانه و فناوری اطلاعات، همچنین همراهی بانک‌ها در جهت پرداخت تسهیلات به‌موقع و عدم سخت‌گیری در تضامین در بهبود و توسعه مشاغل خانگی بسیار مؤثر است؛ چراکه باور فراکسیون اشتغال و اصناف و نمایندگان مجلس و همه صاحب‌نظران این است که توسعه مشاغل خانگی عامل مهمی در رفع معضل بیکاری و توفیق در جهت شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید است. فراکسیون اشتغال و اصناف از هرگونه پیشنهاد در رشد تولید در خانه با کمک رسانه‌های اجتماعی که بازوی اصلی بازاریابی کسب‌وکارها هستند حمایت می‌نماید. همچنین در حمایت از اشتغال در خانه از طریق دورکاری و حمایت از ایده‌ها و لزوم حمایت مالی از متقاضیان مشاغل خانگی از طریق معرفی به بانک‌ها و معرفی جهت حمایت مالی به نهادهای انقلابی را در اهم برنامه‌های خود دارد و ضمن اعلام و ایجاد کارگروه بازنگری جهت هرگونه جلسات کارشناسی با مراکز پژوهشی و شورای عالی اشتغال و سازمان‌های مربوطه و دانشگاه‌ها و اساتید استقبال میکند.
در ادامه این نشست نقیزاده، رییس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) با ارائه توضیحاتی دررابطه‌با فعالیتهای انجام‌گرفته در حوزه مشاغل خانگی در جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی با انجام طرحهای مختلف از جمله در سالهای ۹۸-۹۹ با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، طرح مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار در ۲۱ استان و در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ با اجرای طرح الگوی نوین مشاغل خانگی در سراسر کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه توسعه مشاغل خانگی توانست جمعیت عظیمی از افراد در سراسر کشور را ذیل طرح مشاغل خانگی پوشش داده و در این بخش توانسته است با نهادهایی چون بنیاد علوی، بنیاد برکت، کمیته امداد نیز همکاریهای خوبی داشته باشد.
نقی زاده افزود: تفاوت فعالیت جهاد دانشگاهی با سایر فعالین بخش مشاغل خانگی در توجه به زنجیره ارزش و همچنین عدم وابستگی به تسهیلات بانکی در راه‌اندازی مشاغل خانگی و اولویتدهی به آموزش بوده است. جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س)- به‌عنوان تنها واحد جهاد دانشگاهی تک جنسیتی کشور- با تمرکز بر حوزه بانوان - و همچنین راه‌اندازی اندیشکده بانوان و انجام فعالیتهایی از قبیل انجام مطالعات تخصصی در حوزه مباحث توانمندسازی زنان و برقراری سلسله‌نشست‌های دوشنبه‌های خانگی در جهت ایجاد گفتمان توسعه مشاغل خانگی زنان، تمامی توان خود را به کار گرفته است. دراین‌رابطه جهاد دانشگاهی امیدوار است با همکاری هر چه بیشتر با نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی، رسالت خود در تبیین نظری مشاغل خانگی در کشور را به انجام برساند.
مسئولین حاضر در جلسه به بیان گزارش مجموعه فعالیتهای دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و همچنین دفتر کارآفرینی و اشتغال و همچنین مشکلات موجود در این زمینه پرداختند و ابراز امیدواری کردند نتایج بازنگری در طرح مشاغل خانگی بتواند در رفع این چالشها و افزایش سهم مشاغل خانگی در اقتصاد کشور راهگشا باشد.
سلسله‌نشست‌های دوشنبه‌های مشاغل خانگی، دوشنبه هر هفته به همت اندیشکده بانوان و دبیرخانه مشاغل خانگی پهنه شرقی استان تهران جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) با تمرکز بر مسائل و چالش‌های مشاغل خانگی در ایران و باهدف گفتمان‌سازی و تولید اندیشه‌های به‌روز در این زمینه، در سه سطح سیاست‌گذاران و مجریان، پشتیبانان و متقاضیان طرح توسعه مشاغل خانگی برگزار می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: جهاد دانشگاهی الزهرا س مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران دانشگاه پيام نور ChatGPT جهاد دانشگاهی 1402 تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا هوش مصنوعی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران دانشگاه پيام نور ChatGPT فراکسیون اشتغال و اصناف مجلس شورای اسلامی توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی مشاغل خانگی وکارهای خانگی کسب وکارهای توسعه کسب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۷۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمدی واله : هیچ مانع قانونی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی می‌شد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.
کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : بازنشستگان جز اقشار زحمت کشی هستند که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. در عین حال حداقل دریافتی آن‌ها پاسخگوی نیاز‌های زندگی آن‌ها نیست.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی برای حل این مشکل از سال گذشته موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار داد تا بازنشستگان بتوانند حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان را دریافت کنند.
سرمدی واله اظهارداشت : این موضوع بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شد و لذا درحال حاضر هیچ مانع قانونی برای اجرای این قانون وجود ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی می‌شد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور